حصاد يوم برلماني..حسم قانون دار الإفتاء رغم إعتراض الأزهر ..والموافقة علي  خليفة العصار..ومطالبات بحضور جلسة الغد للأهمية

انتهى المجلس  الأحد، من جلسته البرلمانية والتى استمرت لمدة 8 ساعات متصلة  من الموافقة علي  مجموع مواد مشروعات قوانين بتنظيم دار الإفتاء ،وتعديل قانون بيت الزكاة والصدقات ،وإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

كما حسم المجلس عددا من مواد مشروع قانون قطاع الآعمال الجديد ،وذلك بعد طلب إعادة المداولة المقدم من النواب على بعض المواد،كما وافق علي معاقبة كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة بقصد الغش بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة، وذلك بقانون الإخلال بالإمتحانات.

وتنص المادة حسبما انتهي إليها مجلس النواب،في ضوء إصرار الدكتور علي عبد العال علي ضبطها: " يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل بقصد الغش أو المساهمة علي ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".

يأتي ذلك بعدما شهدت المادة في نصها الوارد بتقرير لجنة الشؤون الدستورية ، جدلاً حيث أعرب الدكتور على عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتى لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلي النيابة، وهو أيضا ما أشار إليه النائب سعيد طعيمة، بقوله : " القصد الجنائي غير متُحقق، كيف يتم المساواة بين حيازة الموبايل والسلاح الناري .. التقصير من التعليم في المراقبة لاسيما مع وجود مراقبين غير مؤهلين".

تنبيهات حضور  جلسة الأثنين

تضمنت الجلسة التنبيه أكثر من مرة من الدكتور علي عبد العال، علي النواب، لضرورة الحضور غدا وعدم التغيب عن الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الأثنين ووجه عبد العال حديثه للنواب قائلا: "الحضور مهم وكل نائب يبلغ زميله بضرورة عدم التغيب، فالحضور لابد أن يكون كما يجب، للانتهاء من عدد من مشاريع القوانين المكملة للدستور، وبعض الموضوعات المهمة".

وتأتي هذه التنبيهات فى ضوء التصويت النهائي علي عدد من القوانين منها ما هو بأثر رجعي، وأيضا مد حالة الطوارئ،  بالإضافة إلي ترجيحات أخري بنظر طلب من رئيس الجمهورية للتدخل عسكريا فى ليبيا.

قانون دار الإفتاء

•شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول قانون دار الإفتاء المعترض عليه من قبل الأزهر الشريف، والذي يستهدف تحقيق الاستقلالية لها،ونقل تبعيتها لمجلس الوزراء بدلا من وزارة  العدل، حيث تم الانتهاء منه وإحالته لمجلس الدولة.

شهدت المناقشات حول العديد من المواد الواردة بالقانون أهمها تبعية دار الافتاء وسجال بين ممثل الأزهر ومقرر اللجنة واتهام الأول القانون بشبهة عدم الدستورية في بعض المواد، إلا أن النقاش شهد تأكيدات من رئيس المجلس على أهمية ودور الأزهر وأيضا تأكيد مفتي الجمهورية ذلك وإبراز اعتزازه بانتمائه لمؤسسة الأزهر.

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه لا مساس باستقلال الأزهر، فهو يمثل القوة الناعمة لمصر بالخارج والداخل، والأزهر شامخ وراسخ كالأهرامات، ففضيلة الدكتور أسامة العبد كان رئيسا لجامعة الأزهر، وحريص كل الحرص على مكانة الأزهر واستقلاله.

وقال رئيس مجلس النواب، إننا لا ننال من استقلال الأزهر، وعليكم أن تدركوا ذلك تماما، فنحن نناقش مسألة خاصة بدار الإفتاء، وكل ما نبحثه الآن الاستقلالية المالية والإدارية لدار الإفتاء، وأخذنا بما قدمه ممثل الأزهر وجعلنا تبعيتها لمجلس الوزراء، ووصلنا لصيغة توافقية لإرضاء المؤسستين الكبيرتين.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن المطلب الأصلي الذي قدمه ممثل الأزهر هو تبعية الدار للأزهر كما أنه قدم مطلبا احتياطيا بأن تظل تابعة للعدل، وتحذف كلمة ذات طابع ديني ونحن في سبيل إيجاد صيغة توافقية والمحافظة على العلاقات بين هاتين المؤسستين، وتمت الموافقة على جعل تبعيتها لمجلس الوزراء، وقال :علينا البعد عن الصبغة السياسية وعن وزارة العدل ونذهب إلي مجلس الوزراء وتكون تبعيتها للكيان الأخير.

ووجه حديثه لمفتي الجمهورية قائلا: مثلما علمتونا أن حذف المعلوم بالضرورة جائز، وأن تكون دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

وبدوره أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بكلمة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب حول الأزهر، وقال "اسمحلي أن اقتبس من كلمتك ما قلته بأن الأزهر هو الهرم الأول لمصر، ونحن في حرص شديد أن يكون هرما راسخا ثابتا فهو قوة مصر الحقيقية في الداخل والخارج ونعتز بانتمائنا للأزهر الشريف، وهو تاج أحمله وافتخر أينما ذهبت، ولا يمكن أن يشكك أحد فينا، والإطار القانوني له أمر آخر، فنحن في هذا المشروع ضمناه ما هو واقع بالفعل ونمارس ما كل موجود في هذا المشروع نمارسه فعلا الآن ، كل مراكز التدريب والبحثية وفقا للائحة المعتمدة المنشورة في الوقائع المصرية عام 2007".

وأكد أن دار الإفتاء المصرية نمت ووجدت في حضن القضاء ووزارة العدل وهناك علاقة وطيدة في احكام الإعدام بين الإفتاء والعدل، ودعني أصارحك أنه عندما تحال إلي الأوراق نحتكم إلى الشريعة والدين وليس غيرهما حيث يتم إبداء الرأي الشرعي المأخوذ من الدين، وعندما نقول أن هيئة الإفتاء هيئة ذات طابع ديني هو أمر واقعي وحقيقي، وهذه القضايا مأخوذة من صلب الدين.

وردا على ما قاله رئيس مجلس النواب حول تأسيس الفتوي الشرعية تأسيسا علميا، قال المفتي: هناك أرشيف فتاوي من عام 1895 محفوظة في دار الوثائق فالفتاوى لست قاصرة على الافراد والمؤسسات وهذا يمثل قوة تحسب لدار الإفتاء المصرية.

وفي نهاية كلمته أكد أن أكثر الفصول التشريعية عطاء هو هذا المجلس، ووجه التحية للدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب على إنجاز مشروعات القوانين

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ممثل الأزهر الشريف، أثناء عقد الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، يعتدي على اختصاصات الأزهر الشريف، قائلا: "كنا نتمنى أن يكون رأي كبار العلماء بين يدي نواب البرلمان قبل مناقشة مشروع القانون".

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن دار الإفتاء ليس لها استقلالية الرأي الشرعي، مشيرا إلى أن هناك مسائل تتم العودة فيها في الأساس لهيئة كبار العلماء، وقال: إن مشروع القانون به مخالفات دستورية، فضلا عن تعديه على الأزهر الشريف، لاسيما وأن الأزهر ليس أشخاصا وإنما هو رسالة، وطالب الضويني، بأن تكون تبعية دار الإفتاء المصرية للأزهر الشريف.

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنه لا خلاف على قيمة الأزهر أبدا، لأنه القوة الناعمة الأهم لمصر أمام العالم، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينتقص من قيمته.

قانون قطاع الأعمال

شهدت الجلسة جدلا كبير حول تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، وانتقادات من جانب بعض النواب لتمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات، وإشارتهم إلى أن القانون يتجاهل العمال وتمثيلهم.وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مجلس النواب يدعم حقوق العمال ومكتسباتهم ويستهدف الحفاظ عليها، قائلا: "الإنتاج يقوم على العمال، وجائحة فيروس كورونا أدت لنا رسالة بأن أى دولة فى الظروف الصعبة لا تقوم ولا تنهض إلا من خلال الصناعة والزراعة، الصناعة قوامها العامل، والزراعة قوامها الفلاح، وهؤلاء هم أساس الإنتاج".

قانون البنك المركزي

رفض المجلس مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، وتقضى تلك المادة بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفى البنك المركزى المصرى، وذلك بناءً على طلب من محافظ البنك، وهو ما رفضه مجلس النواب باعتباره ينسف استقلالية البنك المركزى ويؤثر على أداء الجهاز المصرفى بالكامل.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،: "هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزى ،  والتأثير على أداء الجهاز المصرفى بالكامل، وبالتالى فلا داعى لوجودها فى هذا القانون"، مُعلنا رفض مُقترح النيابة الإدارية لعدم  توافر الشروط اللائحية لعرضه.

ووافقت الجلسة العامة للبرلمان على التعديلات التى اقترحتها لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت كلها تعديلات تستهدف ضبط الصياغة، وأرجأ عبد العال، أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

وزير الإنتاج الحربي

قدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس لنواب، بالتهنئة لوزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد أحمد مرسي، بعد موافقة البرلمان علي تعيينه في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا له التوفيق في استكمال مسيرة من سبقوه.

لجنة الأتصالاتشهدت  مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، حيث تضمن اجتماع اللجنة أيضا اعدادت الفيديو كونفرانس لمشاركة وزير  الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، عبر هذه التقنية لعرض خطط الوزارة المستقبلية وآليات تطبيق وتنفيذ منظومة التحول الرقمي.

وقال بدوي ان كل المؤسسات تتجه نحو التخول الرقمي وازمة كورونا خير دليل في اجتماعات رئيس الوزراء مع اعضاء الحكومة عبر الفيديو كونفرانس.

كما قال بدوي، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسله من اللقاءات للوقوف علي تفاصيل وتطورات خطة مصر للتحول الرقمي، حيث سيعقد غدا اجتماعاً بشأن الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، بحضور المهندس حسام الجمل.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية إطلاق من مصر الرقمية خلال أسابيع بعد إطلاق المرحلة الأولي في يونيو2019 بنحو 20 أو 30خدمة ، مشيرا أنها بلغت 155 خدمة لأهالي محافظة بورسعيد .

وردا على انتقاد أحد النواب لضعف الخدمة على الطريق الأقليمى ، وعد وزير الاتصالات ببدء تقويتها الخدمة على الطريق الاقليمي، مشيرا أنه يعتز بالتعاون المثمر الفعال بين لجنة الاتصالات فى مجلس النواب والوزارة، وقال: اذا كنا حققنا بعض الانجاز في الفترة الماضية جاء بالمساندة المخلصة للجنة الاتصالات وظهر ذلك جليا بعد ظهور قانون حماية البيانات الشخصية للنور وكان للجنة الاتصالات فضل كبير في اصداره ونحن على مشارف انتهاء اللجنة البرلمانية، بذلتم جهد وعمل دؤوب فعال وحرص مخلص بكل مصالح المواطنين وابناء دوائركم ووجه التحية للنواب على انجازاتهم واعمال ميدانية رائعة.

لجنة الخطة والموازنة

•             شهدت  مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وأوضحت المذكرة الأيضاحية أن مشروع القانون يعد ضرورة ملحة لأن القانون الحالي يعطي أدوارا لكيانات في الدولة لم تعد موجودة ، نظرا للتطورات السياسية التي شهدتها مصر ، وهو التحول للنظام الحزبي التعددي وإلغاء نظام الحزب الواحد ، وإعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية ، وما أستتبع ذلك من انقضاء الاتحاد الاشتراكي العربي واللجنة الوزارية التخطيطية على سبيل المثال.

المشروعات الصغيرة

شهدت اللجنة مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مؤكدا أن مصر لن تقف مكتوفة الايدي إيزاء قضية سد النهضة الاثيوبي قائلا:" الأمر ليس سهل وهناك تحديات لكن لن نقف مكتوفي الأيدي ولدينا أدوات داخلية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر".

وأكد وزير الري، أنه سيتم عقد اجتماع الثلاثاء المقبل بشأن سد النهضة الإثيوبي في إشارة للقمة الإفريقية المصغرة.

•